(٤) قالوا : فقلنا

قالوا :

لا نكفر الجاهل الذى وقع في الشرك الأكبر الا بعد قيام الحجة !!
************************************************************
سألناهم: ما هي الحجة التي ينقطع بها العذر في التوحيد ؟.
وما حدها الذي يوجب انتقاء حجة المحتج عليه ؟.
وما حد انتقاء الشبهة ؟. ثم ما دليلكم على ذلك ؟.
ومع أن هذه الأسئلة من أوليات القضية وحدودها اللازمة الضبط قبل الخوض في القضية، وإصدار حكم عام وقاعدة مضطردة بالعذر للجماهير وعدمه، مع ذلك وجدنا القوم يفتقدون أبسط معاني الفهم وأسس الاستدلالات ودلائل الضبط والتحديد.
ثم سألناهم: ماذا لو أقمت الحجة على شرك من استشرع شريعة من دون شرع الله تصرف بها في عباد الله وقضى بها في دمائهم وأعراضهم، وكذا من تحاكم إليه راضيا غير مكره، وبينت ذلك بالأدلة القاطعة في كتاب الله هل لا تكون الحجة قائمة إلا أن آتي له بأحاديث كشرط لازم ؟. ثم ما لو أتيت له بآيات وأحاديث تفيد القطع والحسم، هل لا تكون الحجة قائمة حتى آتي له بتفسير الأئمة المشهورين ؟. ومن هم الأئمة المشهورين في وجهة نظركم ؟. فإن قلتم فلان وفلان سألناكم. وما الدليل والبرهان على جعله حجة يعذر من جهل بها وينقطع العذر عمن سمع بها ؟.
ثم نسألكم: كم إمام يكفيني الاستشهاد بقوله منهم حتى تكون الحجة قد قامت على العباد ؟. فإن قلتم: كذا عالما سألناكم: وما الدليل والبرهان على هذا الشرط وهذا العدد ؟. فانكشف حوار الأفاكين وبان فحش احتكامهم للهوى المجرد، والرأي المحض من بينة ولا سلطان.
ثم سألناهم: ما هو حد الحجة الذي تنتقي معه الشبهة ؟. فلما أعيتهم النصوص أن يجدوا فيها تعليقا يوافق مذهبهم الفاسد، احتكموا إلى بن حزم، فقالوا: قال بن حزم:" وصفة الحجة أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها ". فسألناهم: هل شرط بن حزم ذلك في قضية الإيمان والكفر والتوحيد والشرك ؟.  أم في معرض كلامه عن النزاع في الفرق الداخلة تحت حكم الإسلام، وما ثار بينها من قضايا تحتاج لإثباتها الجمع بين أطراف الأدلة، ومعرفة الناصح والمنصوح والعموم والخصوص، وغير ذلك من أسس الفقه وأصوله، والدراية الواسعة بالسنة والسيرة بالذات، وهي القضايا التي اصطلح بعض الفقهاء على تسميتها بالأمور الخفية، ومنها ما ثبت بأخبار الآحاد ؟.
ثم سألناهم: هذا الكلام رأي محض من بن حزم ، فهل قول بن حزم حجة ملزمة في دين الله ؟. فإن قلتم حجة ملزمة كشفتم النقاب عن أقنعتكم، وصرحتم بإتباعكم الرجال، وتقليدكم بلا برهان، وإن قلتم: ليس كلام بن حزم بالحجة الملزمة في دين الله، لزمكم إبطال ما استدللتم به من كلامه،
ثم عدنا لسؤالنا: ما هو حد الحجة إذن وحد انتفاء الشبهة بها ؟. ونعود لنناقشكم فيما نقلتموه عن ابن حزم في قوله:" وصف الحجة أن تبلغه..." ونسأل: ما هي تلك التي تبلغه ؟.
أن النزاع بيننا قائم فيما يدل عليه ويرجع إليه الضمير، ألا ترون أنكم بهذا النقل عن بن حزم  لم تحسنوا البيان، وأنكم إنما أتيتم بإشكال على إبهام، ولم تأتوا بذلك بتحديد لحد الحجة بحال.
ثم نعود لنسألكم فيما نقلوه عن بن حزم في قوله:"...فلا يكون عنده شيء يقاومها". هل يعني ذلك استفاء ما عنده من الشبه والجواب عليها ؟. فإن قلتم نعم، سألناكم وما الدليل على هذا الشرط ؟. ثم هل يعذر بهذا الشرط اليهود والنصارى الآن لثبوت الشبهات عندهم يقينا حول دين الإسلام مما يبثه كبراءهم وسادتهم وأحبارهم ورهبانهم ؟.
أم أن العرب لهم شأن في الشرك غير شأن العجم ؟. أم أن ملة الشرك في أمهم شيء وفي هذه الأمة شيء آخر معفو عنه ؟.
ألا فليعلم أن الناس سواء أمام حكم هذا الدين كبيرهم وصغيرهم، عربيهم وأعجميهم، من انتسب إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ودان بتوحيد الله عز وجل وخرج من الشرك فهو المسلم الذي يثبت له عقد الإسلام ومن لم يؤمن بهذه الشريعة ودان بغير عبادة الله تعالى، وتلبس بالشرك فهو كافر مشرك بالله، من الخاسرين، حكم واحد ثابت منفرد: ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ  بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ )[الزمر: 65 / 66].
ثم نعود فنسأل: ما حد انتفاء الشبهة عند المحتج عليه ؟. وكيف يستشعر المحتج بأنه قد استوفى البيان وقطع العذر ؟. وجامع جوابنا على ما قدمنا هنا من مناقشة لهم، إن كل شرط وحد يضعونه ولم يرد به نص كتاب أو سنة صحيحة فهو باطل لا وجود له أصلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط، ولو كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق  [رواه البخاري ].
وكذا فإن كلام بن حزم ليس حجة ملزمة في دين الله، وإنما هو حجة عند المقلدة، على مذهبهم الفاسد وطريقتهم الخاطئة،  وإذا قد بان لك إن القوم لا يملكون فهما محددا للحجة ولا حدها، فضلا عن الدليل الشرعي على ذلك، أقول: لما ظهر ذلك، فنحن بعون الله وتوفيقه نسوق لكم الأدلة القواطع على المفهوم الشرعي الثابت والمحدد في شرع الله، وهديه لصفة الحجة وحدها، محتكمين في ذلك إلى كتاب الله تعالى وما صح من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم
قال تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )[النساء: 59].

صـفة الحجة
*************

وصفة الحجة التي تنتفي معها حجج المشركين، وينقطع بها العذر عنهم إنما هي كتاب الله المجيد هذا القرآن...نعم محض هذا القرآن على وجه التحديد، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة وقامت عليه البينة بدين الحق.

البرهان الأول:

قال تعالى:  وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ  [الأنعام: 19].
ولفظ: (به) يعود فيه الضمير إلى القرآن فصح أن الإنذار وهو الحجة الملزمة إنما يكون بهذا القرآن، ولفظ: ( وَمَن بَلَغَ )  دليل آخر لثبوت الحجة على من بلغه القرآن،
وفي هذه الآية المحكمة البينة نكتة لطيفة نحتاجها في موضع آت بإذن الله، تقول: العرب بلغ الشيء، وصل إليه، وبلغ فلان الماء، وصل إليه سواء شرب منه أم لم يشرب، فبلغه القرآن أي وصله، فهذا دليل واضح قاطع، لا لبس فيه ولا غموض، ونتحدى أن يثبت أحد خلافه، وبالله التوفيق.

البرهان الثاني:

قال تعالى:  المص  كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ   [الأعراف: 01 / 02].
فصح بصريح لفظ القرآن أن الإنذار إنما يكون بمحض هذا القرآن، لقوله تعالى: (لتنذر به ) أي بالقرآن، هذا بيان جلي، ومما يِؤسف له ويبكى منه بدموع العيون، أن يشغب المخالف لنا في هذه الأدلة بأن الناس قد يكون عندهم الشبهات التي يضلهم بها أئمة الضلال وفقهاء السوء، ليلبسوا عليهم دينهم فلزم عذرهم حتى نفهمهم الكلام، ونفند لهم الشبه، ونبين لهم فساد كلام أئمتهم وكبرائهم.
وهذا من أفسد ما تذهب إليه العقول، وتضل به الألباب، فهو فضلا عن كونه دعوى بلا برهان، وهو أمر لا يعجز عنه كل آفاك مبتدع، زائغ فإنه مخالف لبيان الله مخالفة ظاهرة، فكم قص علينا القرآن المجيد، أن ضلال المشركين وكفرهم وخسارتهم إنما كان بتضليل أئمتهم لهم وتلبيس الدين عليهم، وبثهم الشبهات في معاني الدين وحول الحق وتشويه صورة دعاته بشتى الأوصاف والاتهامات، بل هم الذين حكى القرآن المجيد عنهم قولهم: ( يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ )[سبأ: 31].
وهم الذين حكى عنهم القرآن المجيد قولهم يوم القيامة: (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا )[الأحزاب: 67].
وهم الذين قص علينا القرآن المجيد أسفهم وخيبتهم في النار: (وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ  أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ )[ص: 62 / 63 ].
وفي هذه القضية كذلك قول الحق سبحانه وتعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ  [الأنعام: 112].
وفي ذلك قول الحق سبحانه مقررا سبب كفر جماهير المشركين:  بَـلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ [الأنبياء: 24].
فهؤلاء قد جاءهم النذير وسمعوا الذكر ولكن تضليل أئمتهم لهم، وتلبيس الأمر عليهم، وتشويشهم على الحق وأهله، فضلا عن الفسق الذي في قلوب الناس جعلهم ضالين عن معرفة الحق الواضح ولزومه، مخلوط عليهم أمر الهدى والضلال، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى الاعتقاد الجازم بصحة مذهبهم ودينهم وفساد مذهب الرسول ومن تابعه فيقولون يوم القيامة:  وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ  [ص: 62 ].
فما علمنا نص في كتاب وسنة صحيحة ولا ضعيفة ولا قول صاحب ولا تابع، يقول بأن هؤلاء الضالين ناجون من النار معذورون بتضليل أئمتهم لهم ووجود الشبهات في عقائدهم تجاه الحق، وإنما ابتدع مثل ذلك البهتان المتجرئون على الشريعة، والمتطفلون على الفقه والعلم في آخر الزمان، بل وجدنا كافة النصوص الشرعية تبين بجلاء ووضوح أن الضالين والذين أضلوهم كليهما في النار من الخاسرين، إلا الذين تابوا ومَنَّ الله عليهم بلزوم الهدى ودين الحق وشرح صدورهم للإسلام

البرهان الثالث:

قال تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ) [التوبة: 06 ].
وفي هذه الآية المباركة دلالتان اثنتان كلتاهما قطعية الدلالة في موضعها، أما الأولى ففي قوله تعالى: (كَلاَمَ اللّهِ ) . فصح أن البينة التي ينقطع بها عذر المشركين عند المسلمين إنما هي كلام الله، ويثبت مما قدمناه من أن الصفة الشرعية المحددة للحجة إنما هي القرآن.
وأما الثانية ففي قوله تعالى: ( حَتَّى يَسْمَعَ ).
وأهل العربية يعلمون علم اليقين أن قول الله سبحانه: (حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ).
هو خلاف قول القائل:'حتى يفهم كلام الله '، وبين مدلول هذه اللفظة وتلك بعد مابين المشرق والمغرب.
فصح أن قيام الحجة تكون بمجرد السماع لكلام الله، فهم أم لم يفهم، أضله فيه مضل أم وفقه الله تعالى للهدى والرشاد وأبعد عنه أهل الضلال، وكما قدمنا لو أضله عن آيات الله مضل لكان هو والذي أضله في النار من الخاسرين، وقضية إقامة الحجة والشرط فيها سيأتي بإذن الله بعد قليل ولكنا تعرضا لها هنا على عجالة ردا على ما أثير في قضية الضلال والتي طرحنا بعض مفهوم مخالفينا لنا.

البرهان الرابع:

قال تعالى: ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ  رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً  فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ) [البينة: 01 /03].
وهذا دليل قطعي محكم ومفصل في ذاته وهو بفضل الله من أوضح ما تكون الأدلة وأعظمها، فقد بين الله أن المشركين لا ينفكون من شركهم حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الرسالية، ثم جاء الشرح والتفصيل والضبط والتحديد الرباني لصفة البينة بأنها: ( رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً  فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ) [البينة: 02/03].
فصح بيقين ما قدمناه أن صفة الحجة الرسالية إنما هي كتاب الله المجيد

البرهان الخامس:

قال تعالى: ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ )[الزمر: 71].
فصح بجلاء وبيان رباني أن الحجة الرسالية التي حدها الباري لعباده إنما هي القرآن: ( يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ ).

البرهان السادس:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك [ رواه مسلم ].

فهذه دلائل كلها قاطعة على صحة ما قدمنا من أن الحجة هي كتاب الله، هذا هو التوحيد والضبط الشرعي الصحيح لهذا الأمر، فلا يصح خلاف ما قرره الباري سبحانه في كتابه، وقد سبق وبينا أن المخالف هنا لا يملك أي دليل شرعي على مذهبه، هذا إن كان له مذهب وفهم محدد لها، وبالله تعالى التوفيق.
فالحمد لله أولا وآخرا فقد قدمنا الأدلة القاطعة على صدق دعوانا، وأن الحجة التي ينقطع بها عذر المشركين إنما هي القرآن المجيد، وأعود لأؤكد وأجزم، بأن أحدا من مخالفينا لا يملك هنا دليلا واحدا ينقض قولنا، والحمد لله على تـوفيقه.
___________________
منقول