البرهان الثالث:
قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
[ الحجرات: 02 ].
فصح بنص الآية الجلي الواضح أن هناك من يقع في الشرك المستوجب إحباط العمل من غير أن يعلم أن ما وقع منه هو الشرك لصريح قوله تعالى: وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
فهذا برهان واضح جلي لا ينكره إلا مكابر، أما من اعترض بأن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس شركا فقط روى أنها نزلت في أبي بكر وعمر فليس اعتراضه بشيء لأن الآية تقول: أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
فيدخل في ذلك ما يخش أن يؤول صاحبه إلى الشرك المحبط للعمل، بيد أن وجه الدلالة في قوله: وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ .
مبطل التمويه، وقد احتج بهذه الآية غير واحد على عين ما قلناه فأبى مخالفونا إلا أن يلووا أعناق النصوص ليّا، ويمزقوها تمزيقا يمقته كل منصف، وهذا هو رأيهم إذا وجدوا شاردة في كلام إمام توافق مذهبهم طاروا بها كل مطير، وإذا وجدوا من كلام أحد ما يخالف مذهبهم صراحة صاروا يؤولونها وربما قالوا: إنها زلة عالم
أعود فأؤكد أن الآية نصت على عدم اعتبار الجهل بالشرك في الحكم الشرعي وأنه محبط للعمل يقينا والحمد لله على توفيقه.
يتبع ان شاء الله / منقول
0 التعليقات :
إرسال تعليق