(٧) مسألة العذر بالجهل في التوحيد

البرهان السادس:

قال تعالى:
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
[ البينة: 01 – 02 ].
قال قتادة ومجاهد: منفكين يعني منتهين حتى يتبن لهم الحق، فهذا برهان قاطع على صدق دعوانا، فقد سمى الله من تلبس بالشرك من العرب – مشركين- ومن أهل الكتاب- الذين كفروا - مع التصريح الآية ذاتها بأن ذلك قبل أن تأتيهم البينة وهي الحجة الرسالية كما فسرتها الآية ذاتها. فصح يقينا ما قدمناه من أن من تلبس بالشرك حكم بكفره وأنه مشرك ظاهر في واقع الحال يتميز به الناس في الدنيا، ودونما نظر لعلمه وعناده أو جهله وتقليده، وقامت عليه حجة رسالية وبينة أم لم تقم، أما مسألة عذابه يوم القيامة بشركه أو العفو عنه بجهله فهي قضية غير أخرى غير تلك ونتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد في مناقشة استدلالهم بأية الاسراء.

وسوف نعرض ان شاء الله لمجموع شبه المخالفين، وبيان فساد احتجاجهم فيها وإظهار مدى تخبطهم في ضرب النصوص ببعضها ببعض من غير علم ولا هدى، وكيف تجرؤوا على الشريعة لمحض الانتصار للرأي. وبين يدي هذا الجواب أود التنبيه إلى قاعدة جليلة قررها الحق سبحانه في كتابه واتفق عليها الأصوليون جميعا وهي من أبسط أسس الفهم. هي ما ثبت بقطع ويقين في دين الله، لا يجوز إبطاله بالظن والاحتمال، وأنه إذا ما ثبت حكم شرعي بوجه القطع وعارضه ما هو ظني أو محتمل وجب صرف الظن بما يوافق اليقين وحمل المحتمل على ما لا يحتمل قطعا.
قال تعالى: وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
[ النجم: 28 ].

يتبع ان شاء الله / منقول