سيادة الشعب

سيادة الشعب عبارة فاسدة المبنى فاسدة المعنى تدل على فساد العقيدة وعطبها في أهم مفاصلها.

ما معنى السيادة؟ عرفت السيادة اصطلاحاً بأنها:
السلطة العليا المطلقة التي تتفرد في الحكم و تنظيم العلاقات ولا تحكمها سلطة أخرى لا بجانبها ولا أعلى منها
وعرفت أيضاً بأنها: السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب المُلزِم لغيرها.
إن سيادة أحد تعني أنه لا يُسأل عما يفعل، ولا إرادة فوق إرادته، والسيادة تعني الحاكمية العليا. والسيادة بهذا التعريفات ربوبية، وهي لله وحده لا شريك له.

راجع الكلام لترى أن السيادة بهذا التعريف أصبحت تنسب إلى الشعب! وعلى ألسنة من يدعي الإسلام زورا و بهتانا.
فسيادة الشعب دين ، الحاكمية العليا فيه للشعب، فالشعب هو صاحب الحق في التشريع و التحريم و التحليل والامر و النهي والتجريم وتشريع العقوبات ،
وإرادة الشعب فيه لا تحاكَم إلى إرادة الله، بل شرع الله يُخضع فيه لإرادة الشعب. فالشعب في هذا الدين هو الرّب! تعالى الله علوا كبيرا.

تعالوا نرى سيادة الله في دين الله ثم نرى في المقابل سيادة الشعب في دين الديمقراطية.

قارن سيادة الله تعالى القائل: ((إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ))
هذا أسلوب حصر، يعني ليس الحكم إلا لله،
" الحكمُ في حق الله تعالى صفةٌ من صفاتِه التي تفرّد بها بمقتضى ربوبيته وألوهيته , و يشملُ أنواعاً ثلاثة الحكم القدري ، والحكم الأخروي والحكم الشرعيّ .
فالأول والثاني دليل على ربوبيته وإِحكام ملكه وتصرفه على الخلق والعباد .
ومن له السيطرة والحكم والتصرّف والامر والنهي في المبدأ والمنتهى وجب أن يكون له التسليم والإنقياد والخضوع لحكمه الشرعي . والحكم الشرعي يدخل في معناه الأمر والنهي والتحليل والتحريم , والتجريم وتشريع العقوبات وهو كالنوعين الأولين في كونه مختصّا بالله تعالى فمن له الخلق والتدبير كان له حق السيادةِ والعلو والتقنين وحده لا شريك له ،وهذا صريح في معناه في كلام الرب جلا وعلا :
قال تعالى {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57)} [الأنعام: 57]
وقال تعالى {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [يوسف: 40]
وقال تعالى {مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26)} [الكهف: 26]
ووجه الدلالة منها صريح إذ قصر وحصر الحكمَ لله تعالى فأفاد الإختصاص وما كان مختصاً به سبحانه فهو من صفات الرب والإله
من تعداها بأن وصف نفسه بها أو مارس ذلك عملاً فقد نصّب نفسه إلهاً وشريكاً" .

قارن هذا بدين سيادة الشعب الذي تقول المادة الثالثة من مواده الشيطانية: (السيادة للشعب ). أي الحاكمية العليا للشعب.
قارن هذا بالتصريحات التي تطفح بها مقولات المنتسبين للاسلام زورا و بهتانا
قارن ((إن الحكم إلا لله)) بقول أحدهم:
(نحن مع الديمقراطية(حكم الشعب للشعب) بكل أبعادها وبمعناها الكامل والشامل، ولا نعترض على تعدد الأحزاب، فالشعب هو صاحب السيادة.

قارن سيادة الله تعالى القائل: ((إِن الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ))
فالفصل في الأمور كلها إلى الله تعالى. كلمته تعالى هي الفصل بين الحق والباطل. وهذا من مقتضيات الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيّا.
قارن ذلك بدين سيادة الشعب الذي قال أحد سدنته: (سيكون قرار شعبنا هو الفيصل الذي نرجع إليه، والشعب يقضي ما يشاء أو يرفض ما يشاء، فهو وفق كل الأعراف الدولية ووفق مبادئ الديمقراطية، هو صاحب الحق في هذا المجال).

قارن سيادة الله القائل:
((والله يحكم لا معقب لحكمه))...فليس لأحد أن ينقض حكمه أو يرفضه.
وفي المقابل دين سيادة الشعب، الذي قال أحد معتنقيه: (فنحن دائما وأبدا نبقى مع إرادة الشعب وسنقبل بما تفرزه صناديق الاقتراع مهما كانت النتيجة لأن صناديق الاقتراع والديمقراطية هي الطريق الصحيح والسليم)...إذن لم تعد الديمقراطية مطية للوصول إلى تطبيق الشريعة في نظرهم طبعا مع اننا نعلم بطلان هذا المسلك الكفري ، بل "هي الطريق الصحيح والسليم"! إذ لا يجوز أن يعقب أحد على حكم الشعب!

فيا مَن تدعون زورا وبهتانا أنكم رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا...ألا تحمل هذه التصريحات معنىً واحدا: الرضا بالشعب حَكَما (وبالتالي ربا) وبالديمقراطية منهج حياة؟
((أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا)).

قد يتعذر متعذر لهذه التصريحات بأن (الشعب في عمومه لن يختار غير الشريعة، فسيادة الشعب تؤدي إلى تطبيق الشريعة). يعني يريد أن يتوصل من خلال تسييد الشعب إلى سيادة الله. وهذا يساوي عند التحقيق القول بالتوصل إلى ربوبية الله من خلال ربوبية الشعب! ويذكرنا بقول مَن قبلهم ((ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)). وهؤلاء يقولون ما نحتكم إلى الشعب إلا ليقربنا إلى تحكيم دين الله! وبالطبع حتى ولو توصلوا لذلك فهذه الاحكام لا تسمي اسلامية ولا تسمى تطبيقا للشريعة لأنها طبقت بإسم البرلمان لا بإسم الله.

وقد يتذاكى علينا من اعتاد صياغة جمل هلامية يحفظ فيها خط الرجعة لنفسه أمام جميع الأطراف فيقول أتقصد من كلامك أن الشعب ليس له سلطة في تولية وعزل الحاكم؟ وهنا لا بد من التنبيه إلى أننا نفرق جيدا بين السيادة التي لا حق لأحد من البشر فيها، وفي المقابل سلطة الشعب المسلم الموحد في اختيار الحاكم المسلم في دار الإسلام ليحكمه في ظل سيادة الشريعة، وسلطة الشعب المسلم في عزل هذا الحاكم إن  خرج على سيادة الشريعة. فهذه السلطة للشعب نقر بها ونعتبرها من حق الشعب بل ومن واجبه. وهذه السلطة منضبطة بأحكام الشرع لا بغيره .
فسيادة الله تعالى أعطت الشعب المسلم الحق في أن يعزل ويراقب ويحاكم الحاكم على أساس الشريعة وما تكفله من حقوق للرعية.
كلامنا عن سيادة الشعب، فنحن نعارض تسييد الشعب على أنه وسيلة مرحلية لنزع السيادة من السلطات الدكتاتورية المتعدية أيضا على ربوبية الله تعالى، نعارضه حتى لو قال قائل: أنا لا أقر بسيادة الشعب لكننا نتخذها وسيلة لتطبيق الشريعة.
لكن الخطير في الموضوع أن التصريحات المذكورة، والتوجه الذي انبثقت عنه تصحح مفهوم سيادة الشعب في ذاته، لا أنها تبرره بشرعية هدفه فحسب...
أصبح يكرس في النفوس أن الشعب هو صاحب الحق في السيادة، وأن حكمه محترم، إذ أنه يمثل "الشرعية الشعبية"، والتنقص من إرادة الشعب والعمل بخلافها خروج على "الشرعية" و رِدة عن الديمقراطية والحرية! صار يُروَّج لفكرة أن إرادة الشعب مقدسة في ذاتها حتى لو اختار غير شرع الله!
لهذا فإن الحاكم في الإسلام لا يبايع من قبل الأمة كأجير عندها لينفذ لها ما تريد كما في الديمقراطية وانما يبايع من الأمة لينفذ الشرع فلو خرج الناس الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم حتى يرجعوا.

هذا المفهوم الفاسد، وهذا الدين المسمى "سيادة الشعب"، زاد فساد عقائد وتصورات كثير من المنتسبين زورا وبهتانا للاسلام والدعوة، وزادهم كفرا و اضطرابا في أحكامهم ومواقفهم وتصرفاتهم.

خلاصة الكلام: إنّ من تفرّد وحده بالخلق والتدبير ، له وحده حق السيادةِ والعلو والتقنين والتشريع، وهو الله وحده لا شريك له.

منقول بتصرف