قالوا : لا يكفر الحاكم المبدل إلا إذا نسب التبديل للشريعة (1)

وأصل هذه الشبهة وعمدتهم فيها أن الله تعالى حكم على اليهود بالكفر لأنهم بدلوا حكم الله في التوراة ونسبوا إليها ما ليس منها .
ونقول :
1- إن الدليل الذي استندوا إليه هو نفسه حجة عليهم ، فعن عبد الله بن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟)) . قالوا : نفضحهم ويُجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم ؛ إن فيها الرجم . فأَتَوا بالتوراة فَنَشَروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها . فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع ، فإذا فيها آية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم . فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما . (متفق عليه)
ففي هذا الحديث دليل على أن اليهود بدلوا حكم الله المنـزل في التوراة ، مع إقرارهم بأن حكم الله بخلاف ما استبدلوه ، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإقرار مع تبديل حكم الله تعالى ، وأنزل الله تعالى حكمًا بكفرهم بل وصفهم بالمسارعة في الكفر ، فقال عز وجل : ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آَخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ)) (المائدة : 41-43)
وهذه الآيات صريحة الدلالة على أن من بدل حكم الله تعالى على سبيل التشريع فهو كافر لرده حكم الله وإن أقر به ، وفي هذا رد على من يشترط الاستحلال في الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام .
2- كذلك ليس الحكم بالكفر قاصرًا على من نسب تشريعه للدين ، فمن الآيات الواضحة في هذا الموضع قوله تعالى : ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ ..)) (الأنعام : 93) ، فإنها صريحة على أن من أوجب على الناس تشريعًا كتشريع الله تعالى فهو كافر ، وإن أقر أنه مخالف لشرع الله

____________
منقــــــــــــــول