قالوا : لا يكفر الحاكم المبدل إلا إذا نسب التبديل للشريعة (2)

ومما يدل دلالة بينة على ان التبديل لحكم الله تعالى الشرعي كفر اكبر مستقل لايفتقر الى ضميمة نسبة المبدل الى الله تعالى انه جاء ايضا  في سبب نزول ايات المائدة
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: إن الله عز وجل أنزل: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] و {أولئك هم الظالمون} [النور: 50] و {أولئك هم الفاسقون} [الحشر: 19] ، قال: قال ابن عباس: " أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية، حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة، فديته خمسون وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة، فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة، وذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم  يومئذ لم يظهر، ولم يوطئهما عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا، وفرقا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم ذكرت العزيزة، فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيما منا، وقهرا لهم، فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم، فلم تحكموه، فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله عز وجل {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا} [المائدة: 41] إلى قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} رواه احمد في مسنده وغيره
-ففي هذا ابين الدلالة واوضحها على خطا قول من زعم ان التبديل المكفر هو المنسوب فان سلمنا ان الوارد قي قصة رجم الزاني المحصن انهم نسبوا التحميم والجلد لحكم التوراة افتراءا على الله تعالى ففي هذا الاثر انهم لم ينسبوا الدية بالاوساق وهي مما شرعوه واصطلحوا عليه بينهم الى حكم التوراة بل هو محض اتفاق بينهم وحكم التوراة ان النفس بالنفس فهنا بدلوه الى الاوساق ولم ينسبوه بل اقروا انهم من عند انفسهم فحكم عليهم بالكفر الاكبر فدل على نسبة المبدل الى الله تعالى وصف مكفر مستقل وليس شرطا في التكفير بالتبديل كما زعمته الجهمية الغوية
وعليه فالاية تناولت من بدل حكما لله تعالى محكما وادعاه انه من عنده كقصة الزاني المحصن  ومن بدل حكما لله تعالى محكما وهو القصاص بالاوساق ولو لم ينسبه .....فتامل هذا مرة بعد مرة والله الموفق لكل خير وبر ......

_________________
#منقـــــــــــــــــــــول